هنا نستنتج بان هم الدولة ان تبقي الفكر و التفكير تحت المراقبة، و هذه هي الحياة السياسية التركية.
تم صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 في 12 نيسان عام 1991 فالمادة الثامنة منه تنص على محاكمة اي شخص يكتب او ينشر شيئاً عن الكرد و المسألة الكردية.
في 15/7/2003/ تم الغاء المادة الثامنة من القانون رقم 3713 بصدور دستور جديد تحت رقم 4928.
لكننا نرى ان المادة الثامنة،هذه سارية المفعول كما هو الحال في مذكرة الاتهام.
حضرة القاضي
القضية الكردية مشكلة مهمة، تتعلق بالمجتمع السياسي و الحياة الطبيعية، كما انها تتعلق بأمن تركيا..........في الكثير من الأحيان تأتي المشكلة الكردية في الخط الاول من الاهتمام.
و يأتي هذا في الكثير من التصريحات من قبل روؤساء الوزراء.
ـ في اكتوبر من العام 1991 صرح رئيس الوزراء الاسبق سليمان ديميريل" انه يجب علينا الاعتراف بالحقيقة الكردية" لكن نتيجة ما تعرض له من تهديدات و انتقادات من شركاء الحكم في السلطة نفى عما بدر منه.
ـ في منتصف التسعينيات صرحت رئيسة الوزراء السابقة تانسو جيلر اثناء زيارة لها الى اسبانيا عن النموزج الباسكي مقارنة ذلك بالكرد في تركيا، لكن أيضاً هي تنازلت عما صرحت به زاعمة بانه تم فهمها بالغلط، نتيجة الانتقاد و الوعيد لها من من على راس السلطة.
مسعود يلماز الذي استلم فيما بعد رئاسة الوزراء قال"أن الطريق إلى الإتحاد الاوربي يمر عبر دياربكر".
و هو أيضاً لم يقف عند رأيه بسبب ما تعرض له من مضايقات نقدية من رجال الحكم في تركيا.
اليوم يقول الرئيس عبدالله غول عن المشكلة الكردية" المشكلة الأهم في تركيا، و أيضاً رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يحمل من الاراء ذاتها، فيما يتعلق بالقضية الكردية.
انها معجزة هامة في الحياة السياسية التركية، ان يبدر بين تارة و أخرى من أحد روؤساء الوزراء نفس الأراء و التصريحات فيما يتعلق بالسؤال الكردي و المشكلة الكردية، لكنه كما في كل مرة لن يقف أحداً منهم عند رأيه بحزم،نتيجة التهديدات و الانتقادات الذي يتلقونها من شركاء الحكم في تركيا.
يجب الانفتاح على المشكلة الكردية، لان هذا الموضوع يتعلق بحرية إبداء الرأي، ليس فقط في الاعلام، بل يجب ان يكون النقد في هذا الخصوص لب إهتمام الحياة السياسية في تركيا.
بناءً على كل مما ذكرت، وجوب النظر الى قضية الادعاء و الاتهام، اي وجوب...